وقال المكلف بالإعلام في فريق المشيشي لـ”سكاي نيوز عربية”، إن هذا الأخير استلم قائمة بأسماء الأحزاب والكتل التي ستشاركه المشاورات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبدأت اللقاءات مع الأحزاب والكتل والبرلمانية ضمن الأسبوع الثاني من الشهر الذي منح للمشيشي لتشكيل الحكومة، فيما تقول الكتل إن اللقاءات التي حدثت ليست سوى بداية للمشاورات، فيما يبدو أنه جس نبض متبادل من كافة الأطراف ودراسة لكل السيناريوهات المطروحة.

وتتفق أحزاب وكتل في البرلمان على أن الحكومة المقبلة يجب أن تقف على إخفاقات التجربة التونسية منذ الثورة إلى الآن، التي نجحت نسبيا في الديمقراطية إلا أنها لم تحقق المرجو على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد كلف المشيشي في أواخر يوليو الماضي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال من منصبه بعد أن لاحقته شبهات تضارب مصالح.

ولدى المشيشي 30 يوما منذ تكليفه ليجري مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية، قبل تقديمها إلى البرلمان لنيل الثقة.

وكان المشيشي صرح في وقت سابق بأن حكومته ستكون لـ”كافة التونسيين وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم”.

وأكد “المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، ستكونان من أوليات الحكومة التونسية المقبلة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين”.

وكانت “حكومة كفاءات مصغرة” هي الطلب الأبرز لمختلف الشخصيات الاقتصادية، وقياديي المنظمات الوطنية الذين التقاهم المشيشي قبل نحو أسبوع في المشاورات الأولية.

وفي حال أخفق الرجل في هذه المهمة، فإن سعيّد سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.

وكان المشيشي، الذي يصف نفسه بالمستقل، يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة.