وأعلنت وزارة الصحة المغربية تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات.

وجاء في وثيقة للوزارة نشرتها وسائل إعلام محلية في المغرب: “نظرا للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار كوفيد 19 ببلادنا (…)، تققرر ابتداء من 3 أغسطس منح الرخص السنوية حتى إشعار آخر وذلك لضرورة المصلحة”.

ويأتي هذا القرار بعدما سجلت حالات الإصابة بـفيروس كورونا، المسبب لمرض “كوفيد 19″، ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة.

أرقام كبيرة

وسجل المغرب، الاثنين، 659 إصابة و19 حالة وفاة حديدة بالوباء، وهو أعلى رقم وفيات تشهده البلاد منذ وصول كورونا إليها قبل 5 أشهر.

ومع هذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى أكثر من 26 ألفا، بينها 400 حالة وفاة، فيما تعافى نحو 19 ألفا.

وتجاوزت الإصابات الخميس والجمعة الماضيين أكثر من ألف إصابة في كل منهما.

ورغم هذه الأرقام، صدرت تحذيرات من أن انتشار فيروس كورونا، يتجاوز بكثير الأرقام الرسمية المعلن عنها في المغرب.

وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن عدد المصابين المعلن عنه في الأيام الأخيرة لا يعكس عدد الإصابات الحقيقي.

ومنذ اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس في المغرب في مارس الماضي، حافظ منحنى الإصابات على ثباته في عشرات الحالات يوميا، قبل أن يشهد المنحنى ارتفاعا وصف بالصاروخي.

تفسير ارتفاع الإصابات

ويذهب الكثير من المتابعين للشأن الصحي المغربي، لتفسير أعداد الإصابات المتزايد بالارتباك الذي طغى على تنقل المغاربة قبيل عطلة عيد الأضحى، بعد قرار حكومي بمنع السفر من 8 مدن وإليها، مما أحدث حالة من الفوضى في محطات المسافرين وازدحاما كبيرا في الطرق.

أما رأي آخر، فيعتبر الارتفاع في أعداد المصابين أمرا طبيعيا، بعد دخول البلاد مراحل متقدمة من رفع القيود، خاصة أن ارتفاع الإصابات لا يخص المغرب وحده بل يشمل كل الدول التي اتخذت قرار التخفيف من تدابير مواجهة تفشي الفيروس.

ودفعت الأرقام المرتفعة للإصابات وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، للقول إن الحالة الوبائية في المغرب “أصبحت تدعو للقلق”، داعيا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.