قالت وزارة الخارجية الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن إيران التي “تتعارض” مع الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف المتحدث “نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة”. وتابع “لست هنا في وضع يسمح لي بإعطائكم تفاصيل حول ما يمكن أن يكون”.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تعليق وأحال إلى وزارة الخارجية الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية وفقا لموقع “بيزنس انسايدر”.

وجاءت تصريحات برايس في الوقت الذي يشارك فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون في محادثات غير مباشرة في فيينا – ويتواصلون من خلال وسطاء أوروبيين – في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي.

وقال إيلان غولدنبرغ ، مدير أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد في واشنطن العاصمة، عن الأخبار عبر تويتر: “هذه خطوة إيجابية مهمة، لكن لن يكون من السهل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. سيستغرق الأمر وقتًا ومفاوضات شاقة وسيكون من الأفضل أن تتحدث الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر. لكن لا يزال هناك تقدم مهم”.

من جهته غرد مات دوس، مستشار السياسة الخارجية للسناتور اليساري بيرني ساندرز ، ردا على هذا التطور: “بشرى سارة”.

وردا على هذه التطورات علق السيناتور الجمهوري توم كوتون سريعا على هذه التطورات قائلا إن رفع العقوبات الإرهابية لا يتوافق مع سياسة طهران الإرهابية. وقال في تغريدة على تويتر “‏إن تخفيف عقوبات الإرهاب على ايران يتعارض مع الإرهاب الذي ترعاه إيران”.

وكان أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي قد حذروا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من العودة الى الاتفاق النووي السيئ معبرين عن اعتراضهم على أي مسار للعودة إلى الاتفاق المعيب.

وفي الرسالة التي تزعمها السيناتور الجمهوري جيم انهوف عضو لجنة العلاقات الخارجية أعرب الموقعون عن قلقهم العميق إزاء التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد ترفع قريبًا العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة كما وجهوا انتقادات حادة لتصريحات روبرت مالي مبعوث إدارة بايدن في الملف النووي الأخيرة.